تبليغاتX
hoghoogh

hoghoogh

حقوق و مشاور قضایی مرتضی کریمی هشجین

مهريه و حق حبس زن و شرايط و نتايج اعمال آن -مرتضی کریمی هشجین

ماده 1085 قانون مدني حکايت دارد: زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. يکي از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر يک از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را که به طرف منتقل کرده به او تسليم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري که در آن واحد (يدابه يد) تسليم و تسلم به عمل آيد. (1) در ادبيات حقوقي به اين امکان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي «حق حبس»مي گويند. در نظر فقها و حقوقدانان اين حق ناشي از قواعد کلي و عمومي عدل و انصاف است که در عقد نکاح نيز جاري مي دانند. فقها با عباراتي شبيه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتي تقبض مهرها ان کان حالا»(2) و حقوقدانان با عباراتي مانند: چون مهر در عقد نکاح عوض است، لذا زوجه مي تواند قبل از دريافت مهر از ايفاي وظايف زناشوئي خودداري کند. (3)«بر مشروع و رسمي بودن اين حق تاءکيد نموده اند. به قول اکثر حقوقدانان وظايف زناشوئي منحصر در تمکين خاص زوجه از زوج نيست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظايف زندگي مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذيرش حق رياست شوهر بر خانواده خودداري نمايد. (4) استاد دکتر ناصر کاتوزيان در جلد اول از کتاب خانواده مي گويند: «. . . بايد اعتراف کرد که جدا کردن وظايف زناشوئي از يکديگر در پاره اي امور دشوار است. براي مثال چگونه مي توان از زني انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگي کند و بتواند از تمکين امتناع ورزد. . . » رويه قضائي نيز گوياي صحت اين استنباط حقوقي مي باشد. کما اينکه شعبه سوم ديوان طي حکم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصاديق تمکين دانسته است. براي آنکه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده کند وجود شرايط زير لازم است: 1- مهريه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدني مهر مي تواند کلا يا جزئا حال يا به وعده باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1387ساعت 20:23  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

اخبار قضایی

 

 

مديركل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي كشور درباره روند بررسي لايحه فرزندخواندگي در دولت گفت؛ اين لايحه در كميسيون فرعي دولت بوده و ۲۲ بند از ۳۲ بند آن در كميسيون اصلي لوايح هيات دولت تصويب شده و در انتظار جلسه بعدي هستيم تا ۱۰ بند باقي مانده بررسي و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.

نصر افزود؛ يكي از مباحث مطروحه در اين لايحه اين است كه آيا صفحه توضيحات در شناسنامه ارائه شده، به عنوان فرزند خوانده بودن كودك عنوان شود و يا اينكه شناسنامه كودك همچون افراد عادي و به نام خانواده صادر شود.

وي با بيان اينكه در روند قبلي واگذاري فرزندخوانده به خانواده، پس از گذشت دوره آزمايشي شش ماهه، خانواده مي توانست درخواست صدور شناسنامه براي فرزند با نام خود كند، تصريح كرد؛ سياست اصلي بهزيستي حفظ هويت افراد است، چرا كه هويت در آينده براي كودك به عنوان سرمايه يي گرانبها به شمار مي رود.

روزنامه اعتماد ۲۵/۱۱/۱۳۸

رييس قوه قضاييه، سال ۸۷ را سال «بهداشت حقوقي و قضايي» ناميد و گفت: ورود ساليانه ۷ ميليون پرونده به دستگاه قضايي در كشوري با جمعيت ۷۰ ميليون نفر خلاف وضعيت متعارف و ناصواب است كه حاكي از آن است كه در جامعه حقوق مردم متزلزل است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه فارس، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در ديداري كه به صورت ويدئو كنفرانس با قضات و مسوولان قضايي فارس برگزار شد، با اشاره به اجلاس اخير روساي دستگاههاي قضايي استان، از روند افزايشي ورود پروندهها به اين دستگاه به شدت انتقاد كرد و گفت: بحث كاهش ورودي پرونده تنها يك مساله قضايي نيست و كثرت وروديها به دستگاه قضايي مشكل عظيمي را بر اين دستگاه ايجاد كرده است.

وي گفت: ورود ۷ ميليون پرونده در سال به دستگاه قضايي، جداي از قدرت دستگاه قضايي براي پاسخگويي به مردم، في حد نفسه يك آسيب بزرگ اجتماعي است كه در ديگر كشورها به چشم نميخورد.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: وجود اختلاف، نزاع و مخامصه حقوقي، كيفري يا حتي مدني و خانوادگي نشانگر آن است ساختار نظم حقوقي و اجتماعي در دستگاههاي مختلف كشور به گونهاي است كه امنيت قضايي و حقوقي را براي مردم در جامعه متزلزل ميكند.


وي گفت: اينكه هر كالايي وارد ميشود، هر چكي صادر ميشود، هر ساختماني كه ساخته ميشود، هر سندي كه انتقال داده ميشود، به دنبال خود يك كشمكش و دعوا به همراه دارد، امنيت اجتماعي و رواني جامعه را مختل كرده و در خطر قرار داده است.

هاشمي شاهرودي با اشاره به شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر ديگر كشورها، گفت: در ديگر كشورها صدها نقل و انتقال صورت ميگيرد، صدها تن كالا روزانه رد وبدل ميشود، بيمهها و بانكها چندين برابر ايران خدمات ميدهند اما اين اندازه پرونده در دادگاه تشكيل نميشود ضمن اينكه دادگاه هم تا حدي پاسخگوي اين نوع كشمكشها و دعواست.

وي وجود كشمكشها و دعوا و مخامصه بيش از حد متعارف را نوعي بيماري و مرض اجتماعي دانست و گفت: اين عين مريضيهاي جسماني ميماند كه اجازه بدهيم همه بيمار شوند و سر هر كوچهاي درمانگاهي احداث كنيم اما اين گونه نيست و در بعد جسماني پيشگيري ميكنند، واكسن ميزنند، قرنطينه ايجاد ميكنند تا هزينههاي درماني كاهش يابد و اجازه نميدهند بيماري در جامعه گسترش يابد.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه حاكميت بايد بهداشت حقوقي را در جامعه تامين كند، گفت: در مسائل حقوقي هم درست نيست اين همه اختلاف وجود داشته باشد كه براي خريد هر كالايي پروندهاي در دادگاه تشكيل شود. اين همه پرونده و دعوا اصل اطمينان را در جامعه از بين برده است.

وي گفت: ساختارهاي دستگاههايي كه منشا حقوق مردم هستند، بايد به گونهاي اصلاح شود كه از تضييع حقوق مردم جلوگيري شود اما چون دستگاه قضايي آخر خط است همه از دستگاه قضايي انتظار دارند.

وي با بيان اينكه دستگاه قضايي بهتر ميتواند آسيب شناسي كند، افزود: از نظر قانون اساسي دستگاه قضايي متولي پيشگيري از جرم و احقاق حقوق مردم است بنابراين در اين اصلاح ساختارها بايد پيش قدم شود.

هاشمي شاهرودي بر ضرورت تشكيل ستادي با عنوان « ستاد پيشگيري از ورود پروندههاي قضايي » با عضويت ديگر قواي كشور تاكيد كرد و گفت: مسوولان قضايي بايد با توصيه به دستگاههاي اجرايي و مالي كاري كنند كه عوامل دعوا و تنازع و كشمكش برطرف شود ضمن اينكه حقوق طرفين نيز رعايت شود.

رييس قوه قضاييه گفت: حقوق عامه مردم از راه عدم وجود بهداشت حقوقي در كشور در حال تضييع است و علاج قضايي نيز براي اين معضل، راه حلي محدود است.

وي سال ۸۷ را سال « بهداشت حقوقي و قضايي » ناميد و اظهار اميدواري كرد با اصلاح ساختارها كشور به جايي برسد كه در آن احساس آرامش صورت بگيرد.

هاشمي شاهرودي به شدت از عملكرد بانكها در ضعف ساختارها در اين مجموعههاي مالي انتقاد كرد و گفت: گاهي پرونده هايي داشتهايم كه يك فرد از چند شعبه يك بانك، دسته چك دريافت كرده و در همه موارد تخلف انجام داده است. در حاليكه اين نوع حركتها امنيت حقوق مردم را از بين ميبرد.

وي گفت: بانكهاي كشور بايد مثل ديگر كشورها از فناوري نوين استفاده كنند و با روشهايي مثل ايجاد ليستهاي سياه، مانع فعاليتهاي اقتصادي افراد فاقد اعتبار شوند.

وي با بيان اينكه حرمت چك در همه دنيا حفظ شده و هم چون پول داراي اعتبار است، گفت: در دنيا همه معاملات از طريق چك انجام ميشود اما يك پرونده مثل ما در اين زمينه ندارد چون بانكهاي خارجي مدرن است و ساختارهاي آنها اصلاح شده است.

هاشمي شاهرودي همچنين از عملكرد گمرك در ايران نيز انتقاد كرد و گفت: مگر در ديگر كشورها گمرك وجود ندارد؟ چرا اين همه در ايران بحث قاچاق كالا مطرح است؟ چون قوانين گمركات عقب مانده است، نظارت درست انجام نميشود و بدون بهرهگيري از فناوري با يك ستاد تعزيرات ميخواهيم جلوي قاچاق كالا را بگيريم كه از اين طريق هم به مردم فشار مي آوريم.

وي با بيان اينكه در دنيا هر چيزي از راه خودش اصلاح ميشود و نيازي به پليس و قاضي هم ندارد، اظهار كرد:مگر در همه جاي دنيا سر هر كوچه و بازاري قاضي و پليس گذاشتهاند، تا سلامت حقوقي مردم حفظ شود؟ در حاليكه دهها برابر ايران ورود و خروج كالا صورت ميگيرد و صدها برابر جابجايي مالي انجام ميشود.

رييس قوه قضاييه، عملكرد دادگستري فارس را با توجه به وسعت و گستره اين استان مثبت ارزيابي كرد و گفت: دادگستري فارس يكي از دادگستريهاي موفق كشور است.

وي گفت: امروز مسوولان قضايي كشور هم از بعد دانش قضايي و هم از لحاظ اشراف به سياستهاي كلان نظام و دستاوردهاي قضايي در جايگاه خوبي هستند و هرچه اين اشراف عميقتر شد، توسعه بيشتري در دستگاه قضايي پيدا ميكنيم و موجب رضايتمندي مردم ميشود.


هاشمي شاهرودي در اين جلسه به پرونده ۴۲ نفر از متهمان و محكومان قضايي رسيدگي و دستورات لازم را صادر كرد.
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 23:23  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

اخبار قضایی

 

رییس مرکز مشاوران وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه گفت: تمامی وکلا و کارشناسان حقوقی در کشور تحت عنوان وکیل و کارشناس حقوقی دادگستری شناخته می شوند.
به گزارش خبرنگار حیات، محمد علی حجازی صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری با اشاره به این مطلب گفت: دادگستری بخشی از قوه قضاییه است و از این پس وکلایی که از مرکز مشاوره، وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه پروانه وکالت اخذ کنند نیز تحت عنوان وکلای دادگستری مشخص می شوند و پروانه پایه 2 و پس از آن پایه یک از دادگستری اخذ می کنند.
حجازی با اشاره به اینکه دفاتر مرکز مشاوران ، وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه در استان ها گسترش می یابد گفت: دفاتر استانی مرکز مشاوران وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه سال گذشته در تعدادی از استان ها راه اندازی شد و سال جاری در استان های دیگر نیز افتتاح می شود و همایش استانی مرکز به زودی  برای رفع مشکلات مراکز برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه به زودی آزمون وکالت ویژه مناطق محروم کشور برگزار می شود گفت: مرکز مشاوران وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه برای تامین وکیل اقشار محروم در مناطق محروم درصدد برگزاری آزمونی ویژه بومیان مناطق محروم کشور دارد و افرادی که حاضر باشند در مناطق محروم خدمت کنند می توانند در این آزمون به صورت خاص شرکت کرده و پذیرفته شوند.
حجازی در پایان با اشاره به اینکه آگهی ثبت نام شانزدهمین آزمون مکز مشاوران، وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه شهریور ماه از طریق جراید و مطبوعات منتشر می شود گفت: آگهی ثبت نام برای پذیرش در رشته حقوق و سایر رشته های کارشناسی مورد نظر مرکز از طریق روزنامه ها و رسانه ها اعلام می شده تا افرادی که شرایط لازم را دارند و افرادی که ترم آخر تحصیلات خود را سپری می کنند بتوانند در آزمون مرکز که زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام می شود شرکت کنند.
پایان پیام

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 23:17  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

اخبار قضایی

 

هر خانواده ايراني، يك وكيل‌
اين نظام‌نامه ناظر به همه وكلاست كه اميدواريم اگر تنظيم شود، تحولي چشمگير در تامين حقوق مردم صورت پذيرد و اميدواريم در صورتي كه مشكلي پيش نيايد، حداقل دو سه ماه آينده نظام‌نامه، تصويب و پس از موافقت رئيس قوه قضاييه اجرا شود.

جام جم آنلاين: رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه معتقد است يكي از راه‌هاي مقابله با ورود 7 تا 8 ميليوني پرونده‌ها به دادگستري‌ها، افزايش امكان دسترسي مردم به‌وكيل است. حجازي، برنامه قوه قضاييه را تحقق شعار هر‌خانواده ايراني يك وكيل اعلام كرده و مي‌گويد: با اين كار هم اشتغالزايي كرده‌ايم و هم مي‌توانيم وكالت را در كشور گسترش دهيم.

حمدعلي حجازي، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه صبح ديروز در يك گفتگوي مطبوعاتي و در جمع خبرنگاران ضمن اعلام برنامه‌هاي دستگاه قضايي براي گسترش حضور وكلا و كارشناسان قضايي در دادگاه‌ها با نظر رئيس قوه قضاييه از حضور 50 هزار وكيل و كارشناس قضايي از زمان تشكيل اين مركز در محاكم قضايي خبر داد و گفت: تمام تلاش ما اين است كه وكالت را گسترش دهيم؛ چرا كه گسترش وكالت و حضور كارشناسان در مسير رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي هم اشتغالزايي است، هم به قضات و دستگاه قضايي كمك مي‌كند و هم مي‌تواند موجب تسريع در رسيدگي‌هاي قضايي شود.

وي گفت: قوه قضاييه آماده جذب متخصصان و نخبگان رشته‌هاي مختلف براي تقويت نظام كارشناسي در محاكم است و اين رشته‌ها به حدود 76 رشته كارشناسي مي‌رسد. البته براي جذب اين افراد با ستاد نخبگان نامه‌نگاري كرده‌ايم تا در صورت معرفي آن افراد و تاييد نخبه بودن آنها، بدون برگزاري آزمون و پس از طي مراحل آموزشي و اداري خاص، به آنها اجازه كار وكالت و كارشناسي قضايي در رشته‌هاي تخصصي داده شود.

وكالت تخصصي‌

حجازي يكي ديگر از برنامه‌هاي اين مركز را تخصصي كردن وكالت برشمرد و گفت: در تلاشيم  وكالت را به صورت تخصصي درآوريم تا مثلا وكيل خانواده فقط به دعاوي خانوادگي بپردازد.

وي همچنين از موافقت رئيس قوه قضاييه براي ايجاد رشته حقوق وكالت در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري خبر داد و گفت: گفتگوي مقدماتي در اين باره انجام شده است و از محسنات اين مساله اين است كه افراد پذيرش شده در اين رشته پس از فارغ‌التحصيلي براي گرفتن پروانه وكالت نيازي به آزمون مجدد ندارند.

وي گفت: رشته حقوق وكالت براي نخستين بار در نظام آموزشي ما پيش‌بيني شده است.

به گزارش ايسنا، حجازي در ادامه گفت: در سال جديد به فارغ‌التحصيلان دانشگاه و آنهايي كه در آزمون بهمن 86 شركت كرده‌اند، اين عيدي را مي‌دهيم كه ان‌شاءالله بزودي و حداكثر تا يك هفته ديگر اسامي قبول‌شدگان آزمون بهمن 86 را اعلام مي‌كنيم و اگر تمام افرادي كه شركت كرده‌اند حدنصاب لازم را به دست آورند، مشكلي وجود ندارد؛ پس ملاك ما كسب حدنصاب لازم است كه حدس مي‌زنيم بيش از7000 نفر از آنها را پذيرش كنيم و براي 7000 نفر وكلا و كارشناسان رسمي در 10 رشته ايجاد اشتغال شود و بعد كساني كه در آزمون قبول مي‌شوند، براي انجام مراحل بعدي مانند مصاحبه و ساير مراحل قانوني اقدام مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه در شهريور امسال هم آگهي ثبت نام براي پذيرش جديد در رشته حقوق و ديگر رشته‌هاي كارشناسي اعلام خواهد شد، عنوان كرد: در نيمه دوم شهريور آگهي منتشر مي‌شود تا افراد واجد شرايط و كساني كه در ترم آخر سال تحصيلي هستند، بتوانند شركت كنند؛ زمان آزمون متعاقبا اعلام مي‌شود.

وي در ادامه گفت: با اسامي‌اي كه ظرف يك هفته آينده اعلام مي‌شود، تعداد وكلا و كارشناساني كه اين مركز جذب كرده است، به حدود 50 هزار نفر خواهد رسيد. درخصوص جذب افرادي كه در امر وكالت و كارشناسي متخصصند كاري كه ما انجام داده‌ايم اگر نگوييم در نوع خود بي‌نظير است، اما كم نظير بوده است.

نظام‌نامه وكالت تدوين مي‌شود

حجازي با بيان اين‌كه جهت تامين حقوق مردم بحث تهيه و تنظيم نظام‌نامه وكالت مطرح است، افزود: در اجراي قانون وكالت، قوه قضاييه مكلف است، نظام‌نامه وكالت را تهيه كند كه تا به حال وجود نداشته و امسال قوه قضاييه در پي دستوراتي كه اخيرا از سوي رياست قوه قضاييه صادر شده، اين نظام‌نامه را تهيه و تدوين خواهد كرد و بزودي به همه وكلا ابلاغ مي‌شود كه اين نظام‌نامه در جهت نحوه ارتباط وكلا با مردم و همچنين با دستگاه قضايي و نظام اداري كشور است و مي‌تواند متضمن تامين حقوق مردم باشد و از هرگونه هنجارشكني جلوگيري كند.

وي خاطرنشان كرد: در اين نظام‌نامه به اخلاق حرفه‌اي وكالت، رعايت شوونات اسلامي هنگام حضور در مراجع قضايي، برخورد صحيح با اصحاب دعوا و مقامات قضايي و نحوه سلوك وكلا با مردم و موكلان خود اشاره شده است؛ اين نظام‌نامه ناظر به همه وكلاست كه اميدواريم اگر تنظيم شود، تحولي چشمگير در تامين حقوق مردم صورت پذيرد و اميدواريم در صورتي كه مشكلي پيش نيايد، حداقل دو سه ماه آينده نظام‌نامه، تصويب و پس از موافقت رئيس قوه قضاييه  اجرا شود.

بومي كردن وكالت‌

رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه گفت: در سال آينده براي تامين وكيل براي همه اقشار جامعه، به نقاط محروم توجه شده است. ما در اكثر نقاط داراي وكيل هستيم بجز شهرهاي كوچك و براي اين‌كه تا پايان امسال وكلاي همه نقاط تامين شوند، درصدديم آزموني براي مناطق محروم برگزار كنيم كه افراد بومي و افرادي كه حاضر باشند در آنجا فعاليت كنند، در آن شركت كنند تا مشكل وكيل در نقاط محروم حل شود كه در جذب وكيل، به جمعيت آن مناطق و نياز آنها توجه مي‌شود تا هيچ نقطه‌اي از كشور فاقد وكيل نباشد.

تعرفه‌هاي وكالت‌

وي نكته ديگر را توجه به تعرفه‌هاي جديد در خصوص وكالت و كارشناسي كه توسط قوه قضاييه، تنظيم و ابلاغ شده، دانست و گفت: وكلا بايد در راستاي قانون و تعرفه‌اي كه مصوب رئيس قوه قضاييه است حركت كنند و دريافت هر گونه وجه اضافي تخلف است؛ اگر كارشناسي وجهي اضافه دريافت كرد، مي‌توانند به دادسراي رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا كه در ساختمان مركز امور مشاوران قرار دارد شكايت كنند؛ همچنين در هر موردي كه احساس مي‌كنند وكيلي به آنها ظلم كرده يا خوب از آنها دفاع نكرده و همين عدم دفاع موجب از بين رفتن حقشان شده است، مي‌توانند شكايت كنند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: تعرفه‌اي كه تصويب و قبلا ابلاغ شده است، مربوط به همه وكلا و كارشناسان اعم از وكلاي كانون و مركز مشاوران است.

رئيس مركز مشاوران حقوقي و وكلاي دادگستري همچنين از تلاش قوه قضاييه براي تهيه لايحه نظام جامع وكالت و كارشناسي خبر داد و گفت: اميدواريم با تشكيل مجلس جديد، اين لايحه به تصويب برسد؛ چرا كه در حال حاضر قوانين متعدد و بعضا ناقض يكديگر درباره وكالت  وجود دارد و قانون جامع و مانعي در اين زمينه موجود نيست.

وي درباره اين‌كه با توجه به جذب تعداد زيادي وكيل و مشاور حقوقي برخي وكلا پرونده‌هاي زيادي براي پيگيري ندارند، گفت: اين مساله به عملكرد وكيل بستگي دارد و مي‌دانيد كه وكيل لازم نيست در جاي مشخصي دفتر داشته باشد، مي‌تواند در دفتر تجاري و خانه خود هم دفتر داشته باشد. پس عملكرد وكيل مي‌تواند موثر باشد مانند يك پزشك. پس اين كه كسي كار دارد و اين كه كسي ديگر كار ندارد، به عملكرد خود افراد بستگي دارد.

حجازي درباره ملاك جذب نخبگان بدون گذراندن آزمون عنوان كرد: قوه قضاييه براساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب به عنوان اولين نهاد اعلام مي‌كند كه حاضر به جذب نخبگان است و اگر سازمان مربوط فردي را به عنوان نخبه معرفي كند كه از نظر ما عنوان نخبه دارد، ما او را پذيرش مي‌كنيم؛ پس هر فردي كه احساس مي‌كند نخبه است و به سازمان مراجعه كند و نامه بگيرد و براي ما بياورد، ما اقدامات بعدي را انجام مي‌دهيم؛ اين كار مي‌تواند در جهت جلوگيري از فرار مغزها نيز موثر باشد
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 23:15  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصر عدالت به شمار می رود

 

وکیل و وکالت

مرتضی کریمی هشجین

خدمت وکالت درتمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها ،

 از نقطه نظراجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین وپراهمیت ترین خدمات به شمار آمده است .

وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعاله ، معلومات و دانش

حقوقی ، نبوغ وهنر خود را دراختیار کسانی قرار می دهد که شرف ، خانواده ، دارایی و زندگی آنان مورد

مخاطره قرار گرفته است.


وکالت دادگستری اگر چه از مشاغل آزاد ومستقل از دولت بوده ولی چون وکلا در دعاوی مردم مداخله و با دادگاه ها تماس دارند ، بایستی طرف اعتماد و اطمینان دادگاه باشند و همچنین به خاطر خطیر و مهم بودن شغل وکالت ، قانونگذار آن را از حیث تصدی ، حقوق وحدود تابع مقررات خاصی نموده است که رعایت آنها الزامی و ضروری است.
وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصر عدالت به شمار می رود چون درصورت عدم دخالت وکیل احتمال تضیع حق در نزد دادرس وجود دارد بدین صورت که صاحب حق بواسطه بی اطلاعی از قوانین و نیز عجز و ضعف در اقامه دلائل نمی تواند حقیقت را در نزد قاضی مکشوف سازد و ممکن است قاضی بدون درک حقیقت حکمی دهد که بالنتیجه عدالت را پایمال وحق صاحب حق را تضییع نماید .
در واقع یک وکیل شایسته در مقام احقاق حق مظلوم را می توان مشعل هدایت افکار قاضی دانست که او را از تاریکی جهل به موضوع رهائی بخشیده و حق را در پیشگاه عدالت روشن می سازد . بقول سیسرون "وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضائی بوده و با سلاست بیان می تواند قضایا را طرح نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعه کنندگان را حفظ و یا آنکه راسا دعا وی طرفین را خود شخصا رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی اختلاف آنها را قطع وفصل نماید".
به هر حال یک وکیل راستین را می توان طرفدار حق و عدالت و حامی مظلوم و پشتیبان ستمدیده دانست ،وکیل راستین کسی است که بر روی زخم ستمدیده مرهم عدالت می گذارد و از پای بیوه زن مظلومی خار ظلم را خارج می کند در یک جمله گره گشای کار مردمی باشد .
همانطور که دیدیم وکالت شغلی حساس وخطیر در جامعه بوده که احتمال سوء استفاده از آن زیاد بوده و چه بسا نیرنگ بازان و سودجویان و کلاهبرداران با نام وکیل و به اسم وکالت مال و حیثیت و شخصیت دیگران را ملعبه هوی و هوس خود قرار دهند و ضررهای هنگفتی بر جامعه و افراد آن زده و نظم آرامش اجتماعی را بر هم بزنند . قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده افراد ناصالح وکالت را تابع قوانین ، مقررات و تشریفاتی نموده که انجام عمل وکالت و اتخاذ عنوان وکیل دادگستری در حدود این قوانین و مقررات مجاز است .
قانونگذار فقط کسانی را شایسته عنوان وکیل دادگستری و انجام عمل وکالت دادگستری می داند که توانسته باشند در حدود قوانین و مقررات به این عنوان نائل شده و اجازه چنین عملی را داشته باشند کسانی را که بر خلاف حقیقت چنین عنوانی را بر گزیده و یا بصورت غیر قانونی در امر وکالت دادگستری مداخله نمایند قابل تعقیب و مجازات شناخته است که در این پژوهش به این مهم یعنی تظاهر و مداخله در امر وکالت پرداخته شده و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .

 

با تقدیم احترام مرتضی کریمی هشجین

+ نوشته شده در  جمعه بیستم مهر 1386ساعت 22:46  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

حقوق پدیده ای اجتماعی است..مرتضی کریمی هشجین

حقوق بین الملل بر قواعدی دلالت دارد که روابط ،

 

 معاملات و اعمال فرامرزی که از مرزهای ملی فراتر می روند را تنظیم می کند .

 

در وضعیت فعلی حاکم بر دنیا ، این شاخه از حقوق از اهمیت کاربردی وسیعی

 

 برخوردار شده است .

 

 وسایل سریع حمل و نقل و مبادلات و مکاتبات فوری، خلأهای زمانی و مکانی را

 

 پر کرده است و باعث شده است مردم روز به روز به یکدیگر نزدیک تر شوند .

 

 توسعه و صنعتی شدن و موانع آن موجب وابستگی شدید دولت ها به یکدیگر شده

 

 است و تماس های روزافزون مسیرهای نوین ولی بی سابقه ای را هم برای

 

 همکاری و هم برای تعارض گشوده است . تقاضاها برای برقراری روابط مداوم و

 

 آسان بین دولت ها و اشخاص ، اهمیت این دست از قواعد را که ما از آن به

 

 عنوان« حقوق بین الملل» یاد می کنیم ، بیشتر کرده است .

 

 

 

ارتباط میان حقوق بین الملل با جامعه ی بین الملل رابطه ای جامعه شناسی است زیرا

 

 به دلیل وجود جامعه ی بین الملل می بایستی حقوق بین الملل نیز وجود داشته باشد

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مهر 1386ساعت 15:55  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

هيچ بي گناهي به جرم گناه ديگري مجازات نخواهد شد .مرتضی کریمی هشجین

 در منطق عقل و در قاموس مجازات هاي الهي و تعليمات ديني ،

 

هيچ بي گناهي به جرم گناه ديگري مجازات نخواهد شد.

 و تنبيه تنها براي فردي است كه خطائي مرتكب گرديده است و كسي محق نيست تا ديگران را به سبب خطاي ديگري مورد

كمترين ضرب و شتم و تنبيه قرار دهد و هيچ آئين نامه و قانون انضباطي نيز نمي تواند آن را ملغي سازد و لازم به ذكر است

كه اين تفكر نيز برگرفته از همان حال و هواي ارتش رژيم سابق را دارد كه بايستي برچيده شود .

     اسلام به ما مي آموزد كه حق حقدار را بايد به صاحبش سپرد

 

 آنجا كه اميرمؤمنان علي (ع) به مالك مي گويد :

 

 « هرگز نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان نباشند ، زيرا نيكوكاران در نيكوكاري بي رغبت و بدكاران در

 

 بدكاري تشويق     مي گردند ،

 

 پس هر كدام از آنان را براساس كردارشان پاداش ده ».

 

      به تعبير قرآن راه از بيراه نموده شده و هركس مسئول اعمال خويش بوده و ضرر اهمال كاريها و

 

 كوتاهي هاي فردي هركس ، فقط متوجه همان فرد خواهد بود و اين يكي از سنن لايتغيّر الهي است .

 

مرتضی کریمی هشجین

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مهر 1386ساعت 15:41  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان .مرتضی کریمی هشجین


بعد از اعلام خبر تصویب مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان امروز مديركل تدوين لوايح و برنامه هاى قوه قضائيه درباره انواع مجازات هاى اجتماعى گفت:

مجازات هاى اجتماعى كه جايگزين مجازات حبس مى شوند، در چهار گروه طبقه بندى شده است.

مجازات گروه اول، دوره مراقبت است. در اين مجازات، فرد مجرم با رعايت شرايط پيش بينى شده در لايحه، كه مجازات آن حداقل سه ماه و حداكثر سه سال است، بايد محكوم يك يا چند دستور قاضى دادگاه را اجرا كند، مانند: ۱- حرفه آموزى يا گذراندن دوره هاى آموزشى، ۲- اقامت در محل معين كه از سوى دادگاه تعيين مى شود (تبعيد) يا اقامت اجبارى در يك مكان ديگر، ۳- معرفى خود به مراكزى كه دادگاه تعيين مى كند، ۴- ترك معاشرت با افراد شرور، ۵- منع اقامت در محل معين (جايى كه زندگى مى كند)، ۶- ارائه خدمات خاص به شخص ضررديده (شاكى)، ۷- الزام به درمان اختلال رفتارى.

مجازات گروه دوم شامل خدمات عمومى است. خدماتى كه محكوم عليه بدون دريافت دستمزد به دستور قاضى دادگاه در جامعه انجام دهد. مانند كار در اماكن عمومى و پارك ها كه با توجه به نوع جرم، سن، جنس مجرم و توانايى جسمانى و مهارت مجرم، بايد انجام شود.

مجازات نوع سوم شامل پرداخت جزاى نقدى است. در اين باره مجرم به جاى حبس و رفتن به زندان بايد درآمدى از هزينه زندگى خود به خاطر شدت جرم مورد نظر را به صندوق دولت واريز كند. البته دادگاه براى جرم او درصدى از درآمد روزانه اش را به عنوان جريمه نقدى تعيين خواهد كرد.

محروميت از حقوق اجتماعى، مجازات نوع چهارم است. از جمله انفصال از خدمات دولتى، منع به اشتغال بر شغل، كسب و حرفه معين و تعطيلى محل كسب و نيز محروميت از اداره شركت تجارى، قطع و يا محروميت سهميه هاى دولتى، محروميت از حق رانندگى و يا گشايش حساب جارى، اخراج اتباع بيگانه از كشور، ممنوعيت از خروج اتباع ايرانى از كشور و مانند آن.

با حذف ۳۰۰ عنوان حبس از قوانين قضايى، مجازات هاى انضباطى، ادارى و محروميت هاى اجتماعى، جايگزين مجازات حبس خواهد شد, به مجرمين در صورت محكوميت، حق رانندگى، گشايش حساب جارى و خروج از كشور داده نخواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مهر 1386ساعت 22:42  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

مشکلات کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه . مرتضی کریمی هشجین


مشکلات کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه

همانطور که اطلاع دارید در ایران این دو نهاد وکیل تحویل جامعه میدهد . کانون وکلا که از دیر باز اینکار را برعهده داشته و با استفاده از استقلال خود در این زمینه مقررات و شرایط خاصی برای تربیت وکیل و اخذ پروانه وکالت و تعرفه وکالت و... دارد .

مرکزوکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز چند سالی است که بنا به ماده 187 برنامه سوم توسعه و با هدف راحت نمودن اخذ پروانه وکالت و پایین آمدن تعرفه وکالت جهت استفاده عموم مردم اقدام به این امر نموده است..

از همان آغاز پیدایش این نهاد با اعتراض کانون وکلا مواجه شد که با بیان دلایل مختلف مانند دخالت در کار کانون به عنوان یک نهاد مستقل و .. سعی در حذف این نهاد داشتند ودارند.

به گوشه ای از این جنگ در زیر اشاره می کنم.

حجازی رییس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، در یک نشست مطبوعاتی با بیان اینکه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا غیر قانونی بوده است ، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز را به مناظره تلویزیونی فرا خواند تا اثبات نماید که تشکیل هیات مدیره فعلی کانون وکلا به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی وجاهت قانونی ندارد.

کشاورز ریس کانون وکلا مرکز در پاسخ : اقدام مرکز مشاوران حقوقی در جذب نیرو بعد از سال 83 قانونی نیست . چگونه ممکن است قوه قضاییه درباره انتخابات کانون وکلا نظری خلاف مرجع صالح داشته باشد .

مرتضی کریمی هشجین

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مهر 1386ساعت 22:39  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

سوگند نامه:

سوگند نامه:

 در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم بخداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و

نظامات را محترم

 شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ،

 و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم .

و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده ،

 و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف

اشخاص انجام

 می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و

ذيل قسم

نامه را امضاء می نمايم.

 

مرتضی کریمی هشجین

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مهر 1386ساعت 10:37  توسط مرتضی کریمی هشجین  | 

 

موزيک وبلاگ